لا يمكن الحديث عن إصلاح التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص دون التوقف عند واقع النقل المدرسي بالمناطق القروية، خصوصاً في إقليم سيدي قاسم، حيث تشكل المسافة الفاصلة بين بعض الدواوير والمؤسسات التعليمية تحدياً أمام التمدرس المنتظم.
فالتعليم حق أساسي، لكن هذا الحق يفقد جزءاً من قيمته عندما يجد التلميذ صعوبة في الوصول إلى مدرسته بشكل آمن ومنتظم.
النقل المدرسي… إشكال يتجاوز توفير الحافلات
خلال شهر أبريل 2026، احتضنت عمالة إقليم سيدي قاسم اجتماعاً خُصص لدراسة واقع النقل المدرسي، حيث طُرحت إكراهات مرتبطة بمحدودية الأسطول، والصيانة، والتدبير، والتفاوتات المجالية في الاستفادة من هذه الخدمة. Sawtouma
وتكشف هذه الإشكالات أن تحسين النقل المدرسي لا يرتبط فقط باقتناء حافلات إضافية، بل يتطلب منظومة متكاملة تشمل الصيانة الدورية، وتوفير السائقين، وتنظيم المسارات، وضمان استمرارية الخدمة.
التلميذ القروي يستحق الفرص نفسها
من غير المنصف أن تتحول المسافة الجغرافية إلى عامل يحدد مستقبل التلميذ الدراسي.
فالتلميذ الذي يعيش في دوار بعيد يحتاج إلى ظروف تمدرس تضمن له الوصول إلى المؤسسة التعليمية دون إرهاق أو مخاطر إضافية.
كما أن اضطراب النقل المدرسي قد يؤثر على المواظبة والتحصيل الدراسي، وقد يزيد من احتمالات الانقطاع عن الدراسة لدى الفئات الأكثر هشاشة.
ولهذا، فإن معالجة هذا الملف ينبغي أن تكون جزءاً من سياسة متكاملة لمحاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي.
من الاجتماعات إلى النتائج الملموسة
إن مناقشة إكراهات النقل المدرسي خطوة ضرورية، لكنها تحتاج إلى إجراءات واضحة يمكن قياس نتائجها.
ومن المهم تحديد الجماعات والدواوير الأكثر احتياجاً، وتقييم وضعية الحافلات والمسارات، ووضع برنامج للصيانة والتجديد، مع ضمان الشفافية في تدبير الموارد المخصصة لهذا المرفق.
كما ينبغي إشراك الأسر والجماعات الترابية والمؤسسات التعليمية في تقييم جودة الخدمة ورصد الاختلالات.
الخلاصة
إن الاستثمار في النقل المدرسي ليس مجرد نفقات مخصصة للحافلات والمحروقات، بل استثمار مباشر في مستقبل الأطفال وفي تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
فسيدي قاسم، بمراكزها الحضرية وجماعاتها القروية، تحتاج إلى مقاربة تجعل الحق في التعليم مرتبطاً بالمواطنة، لا بالمسافة الفاصلة بين المنزل والمدرسة.
فالمدرسة التي يصعب الوصول إليها، تظل فرصة تعليمية غير مكتملة مهما بلغت جودة ما تقدمه داخل أقسامها.
