تُعد جهة الرباط–سلا–القنيطرة من أبرز الجهات المغربية من حيث وزنها الديمغرافي والاقتصادي والإداري، فهي تحتضن العاصمة السياسية للمملكة، وتضم مراكز حضرية كبرى ومناطق صناعية وفلاحية، إلى جانب جماعات قروية ومجالات ترابية تواجه تحديات تنموية مختلفة.
غير أن هذا التنوع، رغم ما يوفره من إمكانات اقتصادية وبشرية، يطرح إشكالية أساسية تتعلق بمدى استفادة جميع سكان الجهة من فرص التنمية والخدمات العمومية.
فبين الرباط وسلا وتمارة والقنيطرة من جهة، والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان ومختلف الجماعات القروية من جهة أخرى، تتباين طبيعة الأنشطة الاقتصادية ومستويات التجهيز والحاجيات الاجتماعية.
وهنا يبرز سؤال يتجاوز التقسيم الإداري إلى جوهر السياسات العمومية: هل نعيش داخل جهة واحدة تتمتع بفرص تنموية متكافئة، أم أمام مجالات ترابية تتقدم بسرعات مختلفة؟
جهة ذات وزن اقتصادي وديمغرافي مهم
بحسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بلغ عدد سكان جهة الرباط–سلا–القنيطرة حوالي 5.13 ملايين نسمة، ما يجعلها ثاني أكبر جهة بالمملكة من حيث عدد السكان.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد ساهمت الجهة بنسبة 15.5% من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني سنة 2024، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط. HCP Maroc
تعكس هذه الأرقام الأهمية الاستراتيجية للجهة داخل الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى حضور الإدارات والمؤسسات العمومية، والأنشطة الصناعية والخدماتية والفلاحية.
لكن الوزن الاقتصادي الإجمالي لا يكشف بالضرورة كيفية توزيع الثروة والفرص بين مختلف الأقاليم والجماعات.
فارتفاع مساهمة الجهة في الاقتصاد الوطني لا يعني تلقائياً أن جميع سكانها يستفيدون بالدرجة نفسها من الاستثمار وفرص التشغيل وجودة الخدمات العمومية.
وهذا التمييز ضروري لفهم أحد أبرز التحديات التي تواجه التنمية الجهوية بالمغرب.
حين تكشف الأرقام تفاوتات داخل الجهة نفسها
لا تقتصر الفوارق المجالية على الاختلافات بين جهات المملكة، بل تظهر كذلك داخل الجهة الواحدة.
وتقدم معطيات الفقر متعدد الأبعاد مثالاً واضحاً على ذلك.
فوفق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بلغ معدل الفقر متعدد الأبعاد بجهة الرباط–سلا–القنيطرة 5.7%، بعدما كان في حدود 9.1% سنة 2014.
ورغم هذا التحسن، تكشف المعطيات عن تفاوتات مهمة بين الأقاليم والعمالات.
فقد بلغ المعدل سنة 2024 نحو 1.7% بالرباط، مقابل 10.6% بإقليم الخميسات، و10.3% بسيدي سليمان، و9.1% بسيدي قاسم.
كما سجل إقليم الخميسات فارقاً قدره 15 نقطة مئوية بين الوسطين الحضري والقروي في هذا المؤشر. HCP Maroc
هذه الأرقام لا تعني أن جميع المناطق تواجه المشكلات نفسها، لكنها تؤكد أن المتوسط الجهوي قد يخفي تفاوتات ترابية واجتماعية تستدعي سياسات أكثر دقة.
فالفقر متعدد الأبعاد لا يقيس الدخل وحده، بل يأخذ بعين الاعتبار جوانب مرتبطة بالتعليم والصحة وظروف العيش والولوج إلى الخدمات الأساسية.
ومن هنا، فإن تقييم التنمية الجهوية لا ينبغي أن يتوقف عند المؤشرات الإجمالية، بل يجب أن يشمل واقع كل إقليم وجماعة.
القرب من العاصمة لا يعني بالضرورة القرب من التنمية
من المفارقات التي تستحق النقاش أن بعض المناطق الواقعة داخل جهة تحتضن العاصمة الإدارية للمملكة قد تواجه تحديات في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
فالقرب الجغرافي من الرباط لا يضمن بالضرورة توفر فرص التشغيل أو جودة النقل أو سهولة الوصول إلى المؤسسات الصحية والتعليمية.
وتظهر أهمية هذه الإشكالية في المدن الصغيرة والمراكز الصاعدة والجماعات القروية التي ترتبط اقتصادياً واجتماعياً بالمراكز الحضرية الكبرى.
وقد يضطر بعض المواطنين إلى التنقل لمسافات طويلة من أجل العمل أو الدراسة أو الاستفادة من خدمات صحية متخصصة.
وهنا يصبح النقل العمومي عاملاً حاسماً في تحقيق العدالة المجالية.
فالمواطن الذي يحتاج إلى ساعات للوصول إلى مقر عمله أو مؤسسة تعليمية لا يستفيد عملياً من الفرص نفسها التي يستفيد منها شخص تتوفر له هذه الخدمات بالقرب من محل إقامته.
لذلك، فإن العدالة المجالية لا تتعلق فقط ببناء التجهيزات، وإنما أيضاً بضمان سهولة الوصول إليها واستمرارية خدماتها وجودتها.
العالم القروي… إمكانات اقتصادية تحتاج إلى مواكبة
تتوفر جهة الرباط–سلا–القنيطرة على مجالات فلاحية وقروية مهمة، خصوصاً في مناطق الغرب وبعض أقاليم الجهة.
وتشكل هذه المجالات جزءاً أساسياً من الاقتصاد الجهوي، بالنظر إلى دور الأنشطة الفلاحية والخدمات المرتبطة بها في توفير فرص الشغل والدخل.
غير أن تحقيق تنمية قروية مستدامة يتطلب تجاوز النظرة التي تختزل العالم القروي في الإنتاج الفلاحي وحده.
فالسكان يحتاجون أيضاً إلى مؤسسات تعليمية مؤهلة، وخدمات صحية قريبة، وطرق صالحة للاستعمال، وشبكات نقل منتظمة، وفرص اقتصادية متنوعة.
كما أن تشجيع الصناعات الغذائية والتحويلية بالقرب من مناطق الإنتاج يمكن أن يساهم في خلق قيمة مضافة محلية، بدل اقتصار بعض المجالات على إنتاج المواد الأولية.
ومن المهم كذلك دعم المقاولات الصغيرة والتعاونيات والمبادرات الاقتصادية التي تستجيب لخصوصيات كل منطقة.
فالتنمية القروية لا ينبغي أن تعني فقط تحسين ظروف العيش، بل أيضاً توسيع فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي أمام السكان، وخاصة الشباب.
الشباب بين تمركز الفرص وصعوبة الولوج إليها
يمثل التشغيل أحد الملفات الأساسية التي ينبغي التعامل معها بمنظور جهوي متكامل.
ففرص العمل لا تتوزع بالضرورة بصورة متوازنة بين مختلف المجالات الترابية، كما أن طبيعة الأنشطة الاقتصادية تختلف من إقليم إلى آخر.
وتطرح هذه الوضعية تحديات أمام الشباب الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى البحث عن فرص خارج مناطق إقامتهم.
وقد يكون الانتقال إلى المدن الكبرى خياراً مهنياً مشروعاً، لكنه يصبح أكثر تعقيداً عندما يرتبط بغياب بدائل اقتصادية محلية أو بصعوبة التنقل اليومي.
لذلك، فإن السياسة الجهوية للتشغيل ينبغي أن تنطلق من دراسة المؤهلات الاقتصادية لكل إقليم.
فالمناطق ذات الطابع الفلاحي تحتاج إلى تطوير سلاسل الإنتاج والتحويل والتسويق، بينما تتطلب المناطق الصناعية ربط التكوين المهني بحاجيات المقاولات.
أما المدن الصغيرة، فيمكن أن تستفيد من تشجيع الخدمات والمقاولات المحلية والأنشطة الاقتصادية الجديدة.
والهدف ليس خلق الأنشطة نفسها في جميع المناطق، وإنما توفير فرص اقتصادية متنوعة تسمح للشباب ببناء مستقبلهم دون أن يصبح الانتقال إلى المدن الكبرى الخيار الوحيد المتاح أمامهم.
الصحة والتعليم… المعيار الحقيقي للإنصاف المجالي
قد تختلف المؤشرات الاقتصادية بين منطقة وأخرى، لكن الحق في التعليم والعلاج ينبغي أن يظل مضموناً لجميع المواطنين.
فجودة الخدمات العمومية تمثل أحد أبرز المعايير التي يمكن من خلالها تقييم فعالية السياسات التنموية.
ولا يكفي الإعلان عن إحداث مؤسسات صحية أو تعليمية جديدة دون التأكد من توفر الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية لضمان اشتغالها بصورة منتظمة.
كما أن توزيع المؤسسات ينبغي أن يراعي الكثافة السكانية والمسافات الجغرافية وحاجيات الفئات الأكثر هشاشة.
وفي المجال الصحي، تبرز أهمية تقوية الرعاية الصحية الأولية وتحسين مسارات توجيه المرضى نحو المؤسسات المتخصصة.
أما في التعليم، فإن الحد من الفوارق يتطلب الاهتمام بالنقل المدرسي والبنيات التحتية وجودة التعلمات، خصوصاً في المناطق التي تواجه صعوبات جغرافية واجتماعية.
فالعدالة المجالية لا تتحقق بمجرد وجود مدرسة أو مركز صحي على الخريطة، بل بقدرة المواطن على الاستفادة الفعلية من خدمات ذات جودة.
الجهوية المتقدمة… من توزيع الاختصاصات إلى تحقيق النتائج
جاء ورش الجهوية المتقدمة لتعزيز دور الجهات في التنمية الترابية، وتوسيع إمكانيات التخطيط والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
غير أن نجاح هذا الورش يرتبط بمدى وضوح الاختصاصات وتوفر الموارد المالية والبشرية والقدرة على تنفيذ المشاريع.
فالتنمية الجهوية تتداخل فيها مسؤوليات الدولة والمجالس المنتخبة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
وقد يؤدي ضعف التنسيق بين هذه الأطراف إلى تأخر بعض المشاريع أو تشتت الجهود.
ولهذا، فإن تعزيز الجهوية المتقدمة ينبغي أن يقترن بتطوير آليات التتبع والتقييم والمساءلة.
ومن الضروري أيضاً أن تقوم البرامج التنموية على تشخيص دقيق لحاجيات كل إقليم وجماعة، بدل اعتماد مقاربات موحدة قد لا تراعي الاختلافات المجالية.
فالسياسة الناجحة في مركز حضري كبير ليست بالضرورة هي نفسها التي تحتاج إليها جماعة قروية بعيدة.
هل تحتاج الجهة إلى تنمية متساوية أم تنمية منصفة؟
من المهم التمييز بين المساواة والإنصاف عند مناقشة توزيع الاستثمارات العمومية.
فالمساواة الحسابية قد تعني تخصيص الموارد نفسها لمناطق تختلف من حيث عدد السكان وحجم الخصاص وطبيعة الحاجيات.
أما الإنصاف المجالي، فيقتضي توجيه الموارد وفق معايير موضوعية تراعي مستوى التجهيز والحرمان الاجتماعي والفرص الاقتصادية.
وهذا لا يعني إضعاف المراكز الحضرية الكبرى أو الحد من دورها الاقتصادي، بل ضمان أن ينعكس تطورها بصورة أوسع على المجالات المحيطة بها.
فالعاصمة والمدن الكبرى يمكن أن تشكل محركات للتنمية الجهوية من خلال الاستثمار والخدمات والبحث والتكوين.
لكن تحقيق هذا الدور يتطلب شبكات نقل فعالة، وتكاملاً اقتصادياً بين المناطق، وتوزيعاً مدروساً للمشاريع العمومية.
وبذلك، يمكن الانتقال من منطق التنافس غير المتوازن بين المجالات الترابية إلى منطق التكامل بينها.
نحو تعاقد تنموي واضح بين الجهة والمواطن
تحتاج التنمية الجهوية إلى رؤية طويلة المدى، لكنها تحتاج كذلك إلى التزامات قابلة للقياس.
ومن المفيد أن ترتبط البرامج الجهوية بمؤشرات دقيقة تسمح بتقييم التحسن في مجالات النقل والصحة والتعليم والتشغيل والبنيات التحتية.
كما ينبغي نشر المعطيات المتعلقة بتقدم المشاريع وتكلفتها وآجال إنجازها، بما يتيح للمواطنين متابعة النتائج.
فالمشاركة المواطنة لا تقتصر على الانتخابات، وإنما تشمل أيضاً التعبير عن الحاجيات المحلية والمساهمة في النقاش العمومي حول الأولويات.
وتبرز هنا أهمية الإنصات إلى سكان الجماعات القروية والمدن الصغيرة، وعدم حصر المشاورات التنموية في المراكز الإدارية الكبرى.
فالتنمية التي تنطلق من معرفة دقيقة بالواقع المحلي تكون أكثر قدرة على الاستجابة للحاجيات الفعلية.
الخلاصة: جهة واحدة يجب أن تتسع فرصها لجميع سكانها
تتوفر جهة الرباط–سلا–القنيطرة على إمكانات اقتصادية وبشرية ومؤسساتية مهمة، تجعلها فضاءً أساسياً للنقاش حول مستقبل التنمية الترابية بالمغرب.
وقد أظهرت المعطيات الرسمية تحسناً في بعض المؤشرات الاجتماعية خلال السنوات الماضية، لكنها كشفت في الوقت نفسه عن استمرار تفاوتات بين أقاليم الجهة ووسطَيها الحضري والقروي.
وهذا الواقع يطرح مسؤولية مشتركة على مختلف المؤسسات والفاعلين المعنيين بالتنمية.
فالمطلوب ليس أن تصبح جميع مدن الجهة وقراها متشابهة، وإنما أن يتمتع سكانها بفرص عادلة في التعليم والعلاج والعمل والتنقل والعيش الكريم.
إن قوة الجهة لا ينبغي أن تُقاس فقط بحجم مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بل أيضاً بقدرتها على تقليص الفوارق بين مجالاتها الترابية.
فالانتماء إلى جهة واحدة يجب ألا يبقى مجرد واقع إداري، بل ينبغي أن يتحول إلى فرصة حقيقية للاستفادة من تنمية أكثر توازناً وإنصافاً.
وفي نهاية المطاف، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن السياسات الجهوية من تحويل الإمكانات الاقتصادية والمؤسساتية المتاحة إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين، أينما كانوا داخل الجهة؟
