التنمية المحلية… لماذا لا يشعر المواطن دائماً بثمار المشاريع العمومية؟

 لا تكاد تخلو مدينة مغربية من مشاريع تنموية معلنة، سواء تعلق الأمر بتأهيل الطرق، أو تهيئة الفضاءات العمومية، أو إحداث مرافق جديدة. ومع ذلك، يظل السؤال المطروح لدى عدد من المواطنين: لماذا لا تنعكس هذه المشاريع دائماً على جودة حياتهم اليومية؟

الإشكال لا يرتبط بالضرورة بغياب المشاريع، بل قد يتعلق أحياناً بطبيعة الأولويات المعتمدة، ومدى استجابتها للحاجيات الحقيقية للسكان.

بين المشاريع المعلنة وانتظارات المواطنين

قد تخصص ميزانيات مهمة لتهيئة الشوارع والساحات، بينما تظل أحياء أخرى في حاجة إلى الإنارة العمومية أو النقل أو تحسين خدمات النظافة.

وهنا تبرز أهمية ترتيب الأولويات وفق الحاجيات الفعلية، وليس فقط وفق حجم المشاريع أو حضورها الإعلامي.

فالمواطن لا يقيس التنمية بجمالية الشوارع وحدها، وإنما أيضاً بسهولة تنقله، وجودة الخدمات التي يتلقاها، ومدى شعوره بالأمان والكرامة داخل محيطه.

هل يُستمع إلى المواطن قبل اتخاذ القرار؟

من أبرز التحديات التي تواجه التدبير المحلي مسألة إشراك المواطنين في تحديد الأولويات التنموية.

فالقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات يتضمن آليات للمشاركة المواطنة وتقديم العرائض، ضمن الإطار القانوني المنظم للتدبير الجهوي. Bdj

غير أن وجود الآليات القانونية لا يكفي وحده؛ إذ تظل فعاليتها مرتبطة بمدى تفعيلها، وسهولة استفادة المواطنين منها، وأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار.

فالسكان أدرى بكثير من الإكراهات اليومية التي تواجه أحياءهم وقراهم، ومن الضروري أن تكون أصواتهم حاضرة عند إعداد البرامج التنموية.

المسؤولية لا تنتهي عند تدشين المشروع

إن الإعلان عن إنجاز مشروع عمومي يمثل مرحلة مهمة، لكنه لا يشكل نهاية المسؤولية.

فالمرافق تحتاج إلى الصيانة، والتجهيزات تحتاج إلى التتبع، والبرامج تحتاج إلى تقييم نتائجها.

ولا معنى لإنجاز مرفق عمومي جديد إذا تعذر على المواطنين الاستفادة منه بالشكل المطلوب بسبب ضعف التجهيز أو غياب الموارد البشرية أو سوء التدبير.

ومن هنا، فإن المحاسبة ينبغي أن تشمل ليس فقط كيفية صرف الميزانيات، بل أيضاً جودة النتائج ومدى تحقيق الأهداف المعلنة.

التنمية الحقيقية تبدأ من التفاصيل

قد يبدو إصلاح طريق داخل حي شعبي، أو توفير الإنارة في دوار، أو تحسين خدمة النقل في جماعة صغيرة، مشروعاً محدوداً مقارنة بالأوراش الكبرى.

لكن بالنسبة إلى السكان المعنيين، قد يمثل ذلك تحولاً حقيقياً في حياتهم اليومية.

فالتنمية ليست دائماً في حجم المشروع أو تكلفته، وإنما في حجم الأثر الذي يتركه على حياة المواطنين.

الخلاصة

إن نجاح السياسات التنموية لا ينبغي أن يُقاس بعدد المشاريع التي يتم الإعلان عنها، بل بمدى قدرتها على معالجة المشكلات التي يعيشها المواطن.

فالاستثمار العمومي يكتسب قيمته الحقيقية عندما تتحول موارده إلى خدمات وفرص وتحسينات ملموسة.

التنمية ليست ما نراه في صور التدشين، بل ما يشعر به المواطن بعد انتهاء الأشغال.